تستمع الآن

اللجنة الأولمبية: الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وقع في 3 مخالفات بعد إيقافه مصر دوليًا

الأربعاء - ١٨ سبتمبر ٢٠١٩

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا أوضحت فيه ملابسات إيقاف الإتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل الإتحاد الدولي بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيانها إنه «فى غضون شهر نوفمبر من عام 2016 ، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبي رفع الأثقال بمحافظة الفيوم ، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) بسحب عدد سبع وثلاثين عينة، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) ببرشلونة – أسبانيا، وجاءت نتيجة التحليل على النحو التالى: خمس وثلاثين عينة سلبية، وعينتان إيجابية».

وتابعت اللجنة في بيانها: «في غضون شهر ديسمبر من عام 2016 ، قام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسحب عينات من اثنتي عشر لاعباً من عدد اللاعبين السابق ذكرهم، وذلك حال إقامة البطولة الأفريقية للناشئين، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا ) بمدينة كولون – بألمانيا الاتحادية ، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية سبع عينات من عدد اثني عشر عينة، وإزاء ذلك الوضع ، قام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنين ، للسبعة لاعبين أصحاب السبع عينات ، ولم يورد ضمن منطوق هذه العقوبة توقيع أي جزاء على الاتحاد المصري لرفع الأثقال».

وأوضحت أن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قام بتشكيل لجنة في غضون عام 2018، أطلق عليها اللجنة المستقلة لإيقاف الاتحادات، حيث فوجئنا بقيام هذه اللجنة بإعادة التحقيق في الوقائع سالفة البيان والذى لم يكن الاتحاد المصري لرفع الأثقال طرفاً فيها، إلا أنه للأسف الشديد ولسبب غير معلوم انتهت بعد تحقيقها إلى توقيع العقوبات الأتية :

أ – إدانة الاتحاد المصري لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة في أنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

ب- وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة فى البطولات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

جـ – تغريم الاتحاد المصري لرفع الأثقال مبلغ مائتي ألف دولار كغرامة مالية.

ولما كان هذا القرار جانبه الصواب من جانب اللجنة المستقلة للعقوبات للأسباب الأتية:

السبب الأول: خالف القرار مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.

السبب الثاني: التراخي في توقيع العقوبة بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة.

السبب الثالث: مخالفة مبدأ شخصية العقوبة، حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال ارتكبها غيرهم، والسابق عقابهم بالوقف لمدة أربع سنوات».

وأكدت أن محمد جلود، سكرتير عام الاتحاد الدولي، أفاد بأن المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي سيجتمع يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري لمناقشة هذا الموضوع، وأخذ قرار بشأنه، ومن ناحية أخرى فسوف يقوم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالسفر إلى سويسرا لتبادل الرؤى ووجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة، ومقابلة المسئولين بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا ) لتبادل وجهات النظر فى هذا الشأن، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال للقانون ومبادئ العدالة .

واختتمت اللجنة الأولمبية المصرية بيانها بأنها «لم تألوا جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة المصرية – فى إطار دعمها وتعاونها الدائم – ممثلة فى وزيرها الأستاذ الدكتور / أشرف صبحى الذى أبدى اهتماما شديداً في هذا الشأن وأجتمع معنا على الفور في حضور الدكتور أسامة غنيم – رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو ) لدراسة الأمر بشكل تفصيلي مع المختصين والمعنيين لسرعة إيجاد حل وتنفيذه سواء عن طريق الطعن على القرار أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية ( الكاس ) مهما تكلف الأمر – فضلاً عن اللاعبين المزمع إشتراكهم بدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2020 بعد الحصول على التفويض القانوني لذلك من خلال الطعن على إيقافهم للأسباب المبينة أعلاه من أجل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 – وذلك أمام جميع الجهات القانونية والقضائية، أو أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) خلال الميعاد المقرر القانوني لذلك خلال 21 يوم من تاريخ الإعلان من أجل رفع هذا الغبن عن الرياضة المصرية».


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك