تستمع الآن

مصدر قضائي يحذر.. 500 جنيه غرامة لمن تخلف عن التصويت بالانتخابات الرئاسية

الثلاثاء - ٢٧ مارس ٢٠١٨

حذر مصدر قضائي مسؤول، بأن القانون ينص على معاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بتوقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن هذه الغرامة تشمل كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، متابعًا أن قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومباشرة الحقوق السياسية تضمنا نصاً توقيع تلك العقوبة.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال أمس، أثناء إدلائه بصوته، بأنه لا يوجد اتجاه لتوقيع غرامات على المتخلفين عن التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وينص الدستور المصري على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، والإدلاء بالصوت الانتخابي حق لكل مواطن، وأي اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، وفيما يلي نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت:

– يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، كل من روج بأي طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

– يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

كانت الانتخابات الرئاسية، قد انطلقت، أمس الإثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب “الغد” موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، فيما يشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفًا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري، وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل المقبل لإعلان النتيجة الرسمية.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك